١المراحل القانونية للإعداد

1. قرار الإعداد: يتخذ رئيس المجلس، خلال السنة الأولى من مدة الانتداب، قرار إعداد مشروع البرنامج بعد اجتماع إخباري وتشاوري يضم أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم وكاتب المجلس، بحضور عامل العمالة أو من يمثله (المادة 4).
2. إشهار القرار: يُعلَّق القرار بمقر الجماعة ويُبلَّغ إلى العامل داخل أجل 15 يومًا، مع تحديد الجدولة الزمنية للإعداد (المادة 5).
3. التشخيص: تشخيص حاجيات الجماعة وإمكانياتها، وتحديد أولوياتها في مجال التجهيزات والمرافق وخدمات القرب، وجرد المشاريع المبرمجة من طرف الدولة والهيئات العمومية الأخرى (المادة 6).
4. ترتيب الأولويات واختيار المشاريع: ترتيب الأولويات في انسجام مع سياسات الدولة وبرنامجي تنمية الجهة والعمالة، واختيار المشاريع حسب الإمكانيات المتوفرة وتلك التي يمكن تعبئتها خلال ست سنوات (المادة 6).
5. تقدير الموارد والنفقات: تقييم موارد الجماعة ونفقاتها التقديرية برسم السنوات الثلاث الأولى، ثم صياغة المشروع مع منظومة لتتبع المشاريع تتضمن الأهداف ومؤشرات النجاعة (المادة 6).
6. التشاور مع الساكنة: يجري الرئيس مشاورات مع المواطنات والمواطنين والجمعيات وفق آليات الحوار والتشاور المنصوص عليها في المادة 119 من القانون التنظيمي، ومع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع (المادة 120) (المادة 7).
7. التنسيق والمساعدة التقنية: يُعدّ المشروع بتنسيق مع عامل العمالة، ويمكن طلب المساعدة التقنية من المصالح الخارجية للدولة والمؤسسات العمومية، التي تجيب داخل أجل 30 يومًا (المادتان 8 و9).
8. الدراسة والمصادقة: يُعرض المشروع على اللجان الدائمة 30 يومًا على الأقل قبل الدورة، ثم على المجلس قبل نهاية السنة الأولى من الانتداب للتداول بشأنه (المادتان 10 و11).
9. التأشير والتنفيذ: لا يكون مقرر المجلس قابلًا للتنفيذ إلا بعد التأشير عليه من طرف العامل، ويتولى رئيس المجلس تنفيذ البرنامج (المادتان 12 و13).

٢إعداد برنامج عين حرودة 2022 – 2027

أُعدّ برنامج عمل الجماعة في أكتوبر 2022 بمواكبة مكتب الدراسات AS2T، وفق منهجية من سبع مراحل:

• تجميع وإعداد خلاصة نتائج ورشات التشخيص التشاركي.
• تشخيص إمكانيات الجماعة وحاجياتها، خصوصًا في مجال المرافق والتجهيزات العمومية وخدمات القرب.
• جرد المشاريع المبرمجة والمتوقع برمجتها من قبل الدولة والهيئات العمومية الأخرى داخل تراب الجماعة.
• ترتيب الأولويات التنموية بما ينسجم مع سياسات الدولة ومع برنامج تنمية الجهة والعمالة.
• تقييم موارد الجماعة ونفقاتها التقديرية للسنوات الثلاث القادمة.
• تحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية حسب الإمكانيات المتوفرة وتلك التي يمكن تعبئتها.
• وضع منظومة لتتبع المشاريع المبرمجة تتضمن الأهداف المرجوة ومؤشرات النجاعة والفعالية.

وأجرى مكتب الدراسات بحثًا ميدانيًا ومشاورات مع التعاونيات والجمعيات المحلية وفعاليات المجتمع المدني وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، لقياس رضا الساكنة عن الخدمات الجماعية وتحديد حاجياتها وأولوياتها.