جماعة عين حرودة

التشاور الرقمي


١لماذا التشاور الرقمي؟

تنص المادة 119 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على أن تُحدث مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها. ويكمّل التشاور الرقمي اللقاءات الحضورية مع الساكنة، ويوسع دائرة المشاركة لتشمل الشباب والمقيمين خارج أوقات العمل الإداري.

٢فضاءات التشاور المتاحة على الموقع

الاستشارات الرقمية

استطلاعات رأي تطرحها الجماعة حول مواضيع محددة، منها تقييم موقعها الإلكتروني.

اقتراحات حول برنامج العمل

فضاء مخصص لتلقي اقتراحات الساكنة والجمعيات حول مشاريع برنامج عمل الجماعة وأولوياته.

الاقتراحات والملاحظات

فضاء مفتوح لملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم حول جودة الخدمات والمرافق الجماعية.

التواصل المباشر

استمارة الاتصال لطرح الأسئلة وطلب المعلومات من مصالح الجماعة.

٣آليات تشاركية أخرى

العرائض

يحق للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض يطلبون فيها إدراج نقطة تدخل في صلاحيات المجلس ضمن جدول أعماله، وفق الشروط المحددة في المواد 121 إلى 125 من القانون التنظيمي 113.14 والمرسوم رقم 2.16.403.

الهيئات الاستشارية

هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، ومجلس الشباب والشابات، والهيئة الاستشارية للأشخاص في وضعية إعاقة.

اللقاءات التواصلية

لقاءات حضورية مع الساكنة لتدارس المشاريع التنموية وبرنامج عمل الجماعة.

٤مبادئ التشاور

  • الشفافية: نشر مواضيع الاستشارات ونتائجها كلما أمكن ذلك.
  • الاحترام: التعبير بلغة لائقة، والتركيز على قضايا الشأن المحلي.
  • حماية المعطيات الشخصية: تُعالج المعطيات المقدمة وفق القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
  • التتبع: تُحال الاقتراحات على المصالح المختصة لدراستها.